نفقه همسر در بریتیش کلمبیا چگونه تعیین می‌شود؟

نخست، استحقاق

هم «قانون طلاق» (Divorce Act) و هم «قانون حقوق خانواده» (Family Law Act) بریتیش کلمبیا چهار هدف یکسان را تعیین می‌کنند: به رسمیت شناختن مزایا و زیان‌های اقتصادی که رابطه و پایان آن پدید آورده است؛ تقسیم پیامدهای مالی نگهداری از فرزندان فراتر از نفقه فرزند؛ کاهش سختی اقتصادی ناشی از پایان رابطه؛ و تا جایی که عملی باشد، کمک به خودکفایی هر یک از همسران در مدتی معقول. همسری که برای بزرگ کردن فرزندان از شغل خود دست کشیده، یا همسری که سطح زندگی‌اش هنگام جدایی به‌شدت پایین می‌آید، معمولاً این معیار را دارد. رابطه‌ای کوتاه میان دو نفر که هر یک از عهده هزینه‌های خود برمی‌آیند، معمولاً این معیار را ندارد.

رفتار نادرست در طول ازدواج عاملی در این تصمیم نیست. «قانون طلاق» صراحتاً این را بیان می‌کند.

مبلغ و مدت

پس از اثبات استحقاق، دادگاه وضعیت، توان مالی، نیازها و سایر شرایط هر یک از همسران را می‌سنجد، از جمله مدت زندگی مشترک، نقش‌هایی که هر یک ایفا کرده‌اند، و هر توافق یا حکمی درباره نفقه. نفقه می‌تواند به‌صورت دوره‌ای، یکجا یا هر دو پرداخت شود، برای مدتی معین یا نامعین.

«رهنمودهای مشورتی نفقه همسر»

«رهنمودهای مشورتی» که وزارت دادگستری فدرال منتشر کرده است، قانون نیستند، اما دادگاه‌های بریتیش کلمبیا به‌طور معمول از آن‌ها به‌عنوان نقطه شروع برای مبلغ و مدت استفاده می‌کنند. این رهنمودها بر اساس درآمد همسران، طول مدت رابطه و این‌که آیا نفقه فرزند نیز پرداخت می‌شود یا نه، یک بازه به دست می‌دهند. این‌که یک پرونده در کجای این بازه قرار گیرد، و این‌که آیا باید از آن بیرون رفت، به واقعیت‌های پرونده بستگی دارد.

چه کسی می‌تواند درخواست کند و تا چه زمانی

همسران قانونی می‌توانند بر اساس هر یک از این دو قانون درخواست کنند. همسرانی که ازدواج رسمی نکرده‌اند بر اساس «قانون حقوق خانواده» درخواست می‌کنند؛ این قانون زوجی را که دو سال پیوسته در رابطه‌ای شبیه به ازدواج (marriage-like relationship) زندگی کرده‌اند، یا زودتر از آن اگر فرزند مشترکی داشته باشند، همسر به شمار می‌آورد. همسر قانونی باید ظرف دو سال از صدور حکم طلاق درخواست خود را آغاز کند؛ همسری که ازدواج رسمی نکرده است، ظرف دو سال از جدایی.

توافق‌ها درباره نفقه همسر

همسران می‌توانند درباره نفقه توافق کنند، از جمله صرف‌نظر کامل از هرگونه نفقه، و توافقی که در دادگاه ثبت شود مانند یک حکم قابل اجراست. دادگاه تنها در این موارد می‌تواند توافقی را که در حضور شاهد امضا شده است کنار بگذارد: عدم افشای اطلاعات، سوءاستفاده نادرست از همسری که در موقعیت آسیب‌پذیر بوده است، درک نکردن توافق از سوی یکی از همسران، یا دلایل عادی حقوق قراردادها؛ یا هنگامی که توافق با توجه به تغییر شرایط و اهداف نفقه به‌طور قابل‌توجهی ناعادلانه (significantly unfair) شده باشد.