نفقه همسر
راهنمایی عملی درباره یکی از دشوارترین مسائل مالی.
نفقه همسر (spousal support) برای جبران فرصت‌های اقتصادی‌ای است که همسر سابق در نتیجه رابطه از دست داده است. ابتدا استحقاق دریافت آن تعیین می‌شود؛ سپس «رهنمودهای مشورتی نفقه همسر» (Spousal Support Advisory Guidelines) مبلغ و مدت آن را هدایت می‌کنند.
اهداف نفقه همسر
اهداف نفقه همسر برای همسران قانونی در ماده 15.2 «قانون طلاق» (Divorce Act) و برای همسران بدون ازدواج رسمی در ماده 161 «قانون حقوق خانواده» (Family Law Act) آمده است: (a) به رسمیت شناختن هرگونه مزیت یا زیان اقتصادی ناشی از رابطه یا فروپاشی آن؛ (b) تقسیم پیامدهای مالی مراقبت از فرزند میان همسران، فراتر از تکلیف پرداخت نفقه فرزند؛ (c) کاستن از هرگونه سختی اقتصادی ناشی از فروپاشی رابطه؛ و (d) تا جایی که عملی است، کمک به خودکفایی اقتصادی هر یک از همسران در مدتی معقول.
محاسبه نفقه همسر
مبلغ و مدت نفقه همسر در ماده 162 «قانون حقوق خانواده» آمده و با در نظر گرفتن شرایط، توان مالی و نیازهای هر یک از همسران، مدت زمانی که با هم زندگی کرده‌اند و نقش‌هایی که هر یک در آن مدت بر عهده داشته‌اند (مانند خانه‌داری یا تربیت فرزندان) تعیین می‌شود. بر اساس ماده 15.3 «قانون طلاق» و ماده 173 «قانون حقوق خانواده»، تکالیف مربوط به نفقه فرزند بر تکالیف مربوط به نفقه همسر مقدم است. در محاسبه اغلب از «رهنمودهای مشورتی نفقه همسر» (Spousal Support Advisory Guidelines) استفاده می‌شود؛ فرمولی پیچیده که بهتر است با قضاوت حرفه‌ای به کار رود، نه فقط با یک ماشین‌حساب.
توافق‌نامه‌های نفقه همسر
بر اساس ماده 15.2(4)(c) «قانون طلاق» و مواد 162(c) و 163 «قانون حقوق خانواده»، توافق‌نامه‌های نفقه همسر یکی از عواملی است که دادگاه در نظر می‌گیرد. توافق‌نامه‌ها می‌توانند تعیین کنند که نفقه همسر پرداخت بشود یا نشود. به‌طور کلی، توافق‌نامه‌هایی که به امضای هر دو طرف رسیده، شاهد داشته و در دادگاه ثبت شده‌اند، مانند حکم دادگاه اثر دارند.
کنار گذاشتن توافق‌نامه‌ها
توافق‌نامه‌های نفقه همسر در برخی شرایط ممکن است تغییر کنند یا کنار گذاشته شوند. علاوه بر عوامل مذکور در ماده 164 «قانون حقوق خانواده»، این شرایط عبارت‌اند از: افشا نکردن اطلاعات مالی، یا دروغ گفتن درباره آن یا پنهان کردن آن، که به انعقاد توافق انجامیده باشد؛ سوءاستفاده ناروا از آسیب‌پذیری طرف دیگر، از جمله ناآگاهی، نیاز یا پریشانی او؛ نداشتن درک یا اهلیت ذهنی برای انعقاد توافق؛ تهدید؛ یا بی‌انصافی بنیادین. دادگاه ممکن است مدت زمان سپری‌شده از توافق، هرگونه تغییر در شرایط همسران، قصد دستیابی به قطعیت، میزان اتکا به توافق، و این‌که توافق تا چه اندازه اهداف نفقه همسر در ماده 161 را برآورده می‌کند، در نظر بگیرد.