در بریتیش کلمبیا، پس از جدایی چه کسی در خانه خانواده می‌ماند؟

سکونت انحصاری

ماده 90 «قانون حقوق خانواده» (Family Law Act) به دادگاه عالی اجازه می‌دهد برای مدتی مشخص حق سکونت انحصاری در محل سکونت خانواده (family residence) و استفاده از اثاثیه و سایر وسایلی را که در آن‌جا نگهداری می‌شود به یکی از همسران بدهد. محل سکونت خانواده خانه‌ای است که همسران معمولاً در آن زندگی می‌کنند، خواه یکی از آنان یا هر دو مالک یا مستأجر آن باشند.

این حکم موقت است. مالکیت خانه را تغییر نمی‌دهد و به همسری که می‌ماند هیچ حق مالکیتی نمی‌دهد، و اجازه تغییرات عمده در خانه را هم نمی‌دهد. تا زمانی که حکم برقرار است، دادگاه می‌تواند فروش خانه را به تعویق بیندازد. تنها دادگاه عالی می‌تواند این حکم را صادر کند.

دادگاه چه زمانی حق سکونت انحصاری می‌دهد

قانون نمی‌گوید این حکم چه زمانی باید صادر شود. معیار از آرای دادگاه عالی می‌آید. همسری که درخواست می‌دهد باید دو چیز را نشان دهد: این‌که زندگی مشترک در خانه عملاً ناممکن است (practical impossibility)، و این‌که با سنجش مصلحت‌ها (balance of convenience)، او ساکن مرجح است. عدم امکان عملی وضعیتی است که از نگاه عینی تحمل‌ناپذیر یا غیرقابل‌قبول باشد. هرچه همسران پس از جدایی مدت بیشتری زیر یک سقف زندگی کرده باشند، نشان دادن آن دشوارتر است.

برای سنجش مصلحت‌ها، دادگاه زیانی را که صدور یا رد حکم برای هر یک از همسران دارد می‌سنجد. دادگاه هرگونه تأخیر یا رضایت ضمنی، رفتار هر یک از همسران، وضع مالی هر یک، محل سکونت دیگری که هر یک می‌تواند پیدا کند، و سایر شرایط مانند سلامت را بررسی می‌کند. هنگامی که فرزندانی در کار باشند، بهترین منافع آنان (best interests of the child) ملاحظه اصلی دادگاه است، و خانه‌ای چنان پرتنش که بهترین منافع فرزندان در آن تأمین نشود، معمولاً بخش نخست معیار را برآورده می‌کند.

هنگامی که خشونت خانوادگی وجود دارد

حکم حمایتی بر اساس بخش 9 این قانون می‌تواند شخصی را از حضور در خانه یا ورود به آن منع کند، حتی اگر آن شخص مالک خانه باشد یا حق تصرف آن را داشته باشد. حکم می‌تواند به پلیس دستور دهد که آن شخص را فوراً یا ظرف مدتی معین بیرون کند و هنگام برداشتن وسایل شخصی حاضر باشد. هم دادگاه استانی بریتیش کلمبیا (Provincial Court of BC) و هم دادگاه عالی می‌توانند آن را صادر کنند، و در موارد فوری می‌توان آن را بدون اطلاع صادر کرد.

پرداخت هزینه‌های خانه در این میان

دادگاه می‌تواند به یکی از طرفین دستور دهد اجاره یا قسط وام مسکن، هزینه‌های خدمات (utilities)، مالیات‌ها، بیمه و سایر هزینه‌های محل سکونت را بپردازد، و می‌تواند یکی از طرفین را از قطع این خدمات منع کند. به درخواست یکی از همسران، دادگاه عالی همچنین باید همسر دیگر را از واگذاری اموالی که در پرونده مورد اختلاف است منع کند، مگر آن‌که آن همسر نشان دهد این ادعا آسیبی نخواهد دید.

ترک خانه به معنای صرف‌نظر کردن از سهم شما نیست

با جدایی، هر یک از همسران حق نیمی مشاع از همه اموال خانوادگی (family property) را دارد، صرف‌نظر از این‌که هر یک چه سهمی در آن داشته و چه کسی از آن استفاده می‌کرده است. ترک خانه این را تغییر نمی‌دهد. این‌که فعلاً چه کسی در خانه زندگی می‌کند و این‌که سرانجام خانه یا ارزش آن به چه کسی می‌رسد، دو پرسش جداگانه‌اند.

چه کسی همسر به شمار می‌آید

این قواعد اموال درباره همسران قانونی و کسانی اعمال می‌شود که دست‌کم دو سال در رابطه‌ای شبیه به ازدواج (marriage-like relationship) با هم زندگی کرده‌اند. زوجی که کمتر از دو سال با هم زندگی کرده‌اند برای تقسیم اموال همسر به شمار نمی‌آیند، بنابراین ماده 90 درباره آنان اعمال نمی‌شود، هرچند حکم حمایتی برای هر عضو خانواده‌ای در دسترس است.